المحكمة تأمر الداخلية بتسجيل الطفل فهد شقير - ارشيف موقع جولاني
الجولان موقع جولاني الإلكتروني


الطفل فهد لؤي شقير
المحكمة تأمر الداخلية بتسجيل الطفل فهد شقير
مجدل شمس\الجولان - «جولاني» - 15\07\2009
أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، في جلستها التي عقدت صباح اليوم الأربعاء، قراراً يلزم وزير الداخلية الإسرائيلية بتسجيل الطفل فهد لؤي شقير في سجل السكان، ومنحه الأوراق الثبوتية اللازمة كابن للؤي ووعد شقير من سكان مجدل شمس.

الطفل فهد لؤي شقير لا يتلقى الخدمة الطبية لأن الداخلية الإسرائيلية ترفض تسجيله رسمياً

وكان موقع «جولاني» أول من أثار قضية الطفل فهد شقير في تقرير أعده في 31\01\2009 (انظر التقرير)، فضح فيه الممارسات اللا إنسانية التي يتعرض لها الطفل نتيجة رفض السلطات الإسرائيلية تسجيله في سجل السكان، وهو ما منعه من تلقي العناية الطبية اللازمة والخدمات الحيوية الأخرى. وكان فهد قد ولد في دمشق عندما كان والداه يدرسان الهندسة في جامعتها، وبعد عودتهما إلى الجولان رفضت السلطات الإسرائيلية تسجيله رسمياً.

الطفل فهد في أحضان والديه لؤي ووعد
جمعية المرصد العربي لحقوق الإنسان في الجولان قدمت باسم عائلة الطفل فهد التماساً إلى المحكمة الإسرائيلية. المحامي أبو الخير من المرصد قال لموقع «جولاني»:
"مثلت حالة الطفل فهد لؤي شقير حالة مأساوية جداً حيث رفضت الداخلية الإسرائيلية تسجيله لاسباب غير منطقية وغير إنسانية، وبطريقة تتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية، وبخاصة المعاهدة الدولية لحقوق الطفل.
بعد رحلة شاقة وطويلة مع الداخلية الإسرائيلية، التي كانت تطلب في كل مرة طلبات تعجيزية، توجهنا إلى القضاء.
وبتاريخ 15\07\2009 أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة حكماً يأمر وزير الداخلية بتسجيل الطفل في السجلات الرسمية كابن للؤي ووعد شقير من سكان مجدل شمس".

نذكر أن جمعية المرصد لحقوق الإنسان في الجولان تقوم برصد وتوثيق خروقات حقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهي تقوم بالمرافعة عن المتضررين أمام السلطات مجاناً وبدون مقابل.

وكان المرصد قد أصدر بياناً للصحافة بهذا الصدد، جاء فيه:
المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان

بيان للصحافة
2009-07-16

إدراج الطفل فهد لؤي شقير في سجل النفوس التابع لوزارة الداخلة عقب توجه المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان بالتماس للمحكمة المركزية في الناصرة

قام المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان ممثلا بالمحامي أبوا لخير أبو جبل في تاريخ 08/06/2009 بتقديم التماس الى المحكمة المركزية في الناصرة يطالب فيه وزارة الداخلية الإسرائيلية بتسجيل الطفل فهد لؤي شقير وعمره سنة وخمسة شهور في سجل النفوس التابع لها. وقد أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة يوم أمس 2009-07-15 قراراً يلزم وزارة الداخلية بتسجيل الطفل في سجل النفوس.

يذكر أن والدا الطفل لؤي من سكان الجولان المحتل، وكانا قد غادرا الجولان قبل عدة أعوام لغرض الدراسة في جامعة دمشق حيث ولد 14/02/2008 إبان إقامتهما في دمشق. وقد عاد الطفل لؤي برفقة والديّه إلى الجولان المحتل عن طريق معبر القنيطرة بتاريخ 22/09/2008، وذلك بعد تخرجهما من جامعة دمشق. ومنذ ذلك التاريخ، ترفض وزارة الداخلية تسجيل الطفل لؤي في سجل النفوس بدعوى أن شهادة الميلاد التي بحوزته والصادرة عن وزارة الداخلية السورية والتي تثبت أنه ولد في أحد مستشفيات دمشق غير مصدقة، الأمر الذي حرمه من التمتع بالحقوق الأساسية طيلة هذه الفترة، بما في ذلك تلقي الخدمات الصحية، وتسبب بمعاناة قاسية له ولوالديه.

وكانت المحكمة المركزية في الناصرة قد انعقدت يوم أمس 2009-07-15 للنظر في الالتماس الذي تقدم به المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان باسم أسرة الطفل لؤي وأصدرت قراراً يلزم وزارة الداخلية الإسرائيلية بإدراجه في سجل النفوس، ومنحه كافة الحقوق المدنية التي ينبغي أن يتمتع بها أي طفل.

إن المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان يستنكر ويدين رفض وزارة الداخلية التابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي إدراج الطفل لؤي شقير في سجل النفوس الأمر الذي تسبب بحرمانه من حقوقه الاساسية التي تكفلها المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 المتعلقة بتوفير الحماية للأطفال وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية انطلاقا من مصالح الطفل الفضلى، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لسنة 1949 والتي تنص على توفير الحماية لسكان الجولان السوري المحتل، ويطالبها باحترامها وتطبيقها.
يشار إلى أنه على أثر انطلاق مؤتمر مدريد بهدف إيجاد تسوية سياسية في الشرق الأوسط، والمنعقد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991 كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد خففت من خدة القيود الصارمة التي وضعتها لمنع سكان الجولان المحتل للسفر إلى دمشق والعودة إلى الجولان بحرية، بما في ذلك في الحالات الإنسانية. وقد سمحت حينها لعشرة من الطلبة بالسفر لتلقي التعليم في الجامعات السورية، كما سمح لعدد من النساء بالسفر إلى دمشق والبقاء هناك لعدة أيام من أجل الالتقاء بأفراد أسرهم الذين شتتوا عام 1967. وبعد انقضاء عدة أعوام وافقت السلطات الاسرائيلية على عبور كل من يرغب من الطلبة للدراسة في الجامعات السورية، حيث يغادرون الجولان خلال شهر أيلول/سبتمبر، وذلك على عدة دفعات تمر عن معبر القنيطرة الواقع على خط وقف إطلاق النار. كما تجيز سلطات الاحتلال مرة كل عام لوفد من رجال الدين الذكور، مكون من حوالي خمسمائة شخص، الذهاب إلى دمشق مرة كل عام وبنفس الطريقة، والبقاء هنالك لفترة يومين إلى أربعة أيام من أجل إقامة الشعائر الدينية.

انتهى